• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أفادت أحدث تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأن التجارة العالمية واصلت تسجيل أداء قوي خلال عام 2025، محققة قيمة قياسية تجاوزت 35 تريليون دولار، في انعكاس لتعافي نسبي في حركة التبادل التجاري الدولي.

غير أن المنظمة حذّرت من أن هذا الزخم مرشح للتراجع خلال عام 2026، في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية أكثر تعقيدًا وتحديات متزايدة تؤثر في مسار التجارة العالمية.

وبحسب تقرير الأونكتاد، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 2.6% خلال العام الجاري، إلا أن وتيرة النمو ستظل متفاوتة بين المناطق والدول.

وأشار التقرير إلى تباطؤ نمو الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، ليبلغ نحو 4.2%، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى فقدانًا ملحوظًا للزخم الاقتصادي.

ويتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.5%، بينما يُرجح أن يسجل الاقتصاد الصيني نموًا عند مستوى 4.6%. أما في أوروبا، فمن المنتظر أن يظل الطلب ضعيفًا رغم اعتماد حوافز مالية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي.

وحذّرت الأونكتاد من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحولات المتسارعة في سلاسل القيمة العالمية، يسهمان في إعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار.

كما لفت التقرير إلى أن تسارع التحول الرقمي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تشديد الأطر التنظيمية والسياسات التجارية الوطنية، يفرض تحديات إضافية ويخلق مخاطر جديدة، لا سيما أمام الدول النامية الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، حدّد التقرير عشرة اتجاهات رئيسية من شأنها التأثير في التجارة العالمية خلال عام 2026، داعيًا الحكومات والمؤسسات الدولية إلى تبني سياسات أكثر تنسيقًا، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز القدرة على الصمود، وضمان توزيع أكثر عدالة لمكاسب التجارة العالمية، بما يتيح للدول النامية الاستفادة من الفرص الناشئة وتقليل آثار الصدمات المستقبلية.