• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تعديل خلال عامي 2025 و2026، وفقاً لتقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء.

وتُعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي تُثبت فيها المنظمة تقديراتها لنمو الطلب عند 1.3 مليون برميل يومياً لعام 2025.

استقرار في التوقعات السنوية

وتتوقع المنظمة أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2025 إلى نحو 106.36 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ متوسط الطلب السنوي خلال العام ذاته 105.13 مليون برميل يومياً.

أما بالنسبة لعام 2026، فتبقى التقديرات عند 106.42 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن تقرير يونيو الماضي.

الإمدادات.. استقرار في التوقعات وارتفاع في الإنتاج

على صعيد الإمدادات من خارج "أوبك+"، أبقت المنظمة على توقعاتها بزيادة الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يومياً في 2025، و700 ألف برميل يومياً في 2026.

في المقابل، أظهرت البيانات الثانوية للمنظمة ارتفاعاً في الإنتاج الفعلي لتحالف "أوبك+" خلال شهر يونيو بمقدار 349 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 41.559 مليون برميل يومياً.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي من جانب دول "أوبك"، التي رفعت إنتاجها بنحو 219 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.235 مليون برميل، كانت السعودية أكبر مساهم فيها، حيث زاد إنتاجها بنحو 173 ألف برميل يومياً، بينما أشارت البيانات الرسمية للمملكة إلى زيادة قدرها 176 ألف برميل يومياً.

زيادات تدريجية لاستعادة الحصص السوقية

يأتي هذا الارتفاع ضمن خطة تدريجية اعتمدها تحالف "أوبك+" خلال الأشهر الأخيرة، بهدف استعادة الحصص السوقية التي فُقدت خلال فترات تقليص الإمدادات السابقة.

ووفق الخطة، تم الاتفاق على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف وتيرة الزيادة السابقة.

كما سمحت هذه الزيادات برفع مستوى الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، مع خطة لإعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المعلّق بحلول سبتمبر، بحسب ما أفاد به أحد مندوبي التحالف لوكالة "بلومبرغ".

رؤية مستقبلية طويلة الأمد

في مقابلة مع "الشرق"، أشار هيثم الغيص، الأمين العام لـ"أوبك"، إلى أن توقعات الطلب على الطاقة تظل قوية على المدى الطويل، مدفوعة بنمو سكان العالم المتوقع أن يبلغ 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، إلى جانب اتساع النشاط الاقتصادي العالمي وانتقال أكثر من 500 مليون شخص إلى المدن بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاعات الطاقة.