السبت 26 يوليو 2025 05:05 مـ 30 محرّم 1447 هـ
بوابة بالعربي
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

مصر والهند تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية عبر الشركات التابعة لقطاع الأعمال

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:32 صـ 26 محرّم 1447 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في لقاء موسع تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي في مجالات الاقتصاد والصناعة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للوزارة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الهندي، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشهد نموًا متواصلًا في مختلف القطاعات. وأعرب شيمي عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الدولة المصرية توفر حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيًا مجتمع الأعمال الهندي إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للاطلاع عن كثب على الإمكانيات المتوفرة والفرص الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، والتعدين، والفنادق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة وما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة، ما يمثل أرضية خصبة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.

من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا إلى أن الهند ترى في مصر شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، نظرًا لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة.

وشدد السفير سوريش ريدي على أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بالشراكات في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات الهندية بالاستثمار في السوق المصري.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ودعم الشراكات العالمية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.