• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

تراجعت ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، تحت تأثير سلسلة من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها اضطرابات التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتذبذب أسعار النفط، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وسجّل مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" خسارة بنسبة 7.2% في الربع الثاني، لتكون الخسارة الفصلية الثالثة على التوالي.

وتعرضت القطاعات المرتبطة بالعوامل الخارجية مثل الطاقة والبنوك والخدمات المالية إلى أكبر الضغوط، مع تراجعها بنسب تراوحت بين 7% و12%، رغم تحقيق البنوك أرباحاً فصلية قياسية.

في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية المرتبطة بالطلب المحلي، مثل السلع الرأسمالية والتأمين والأدوية، إقبالاً من المستثمرين الباحثين عن ملاذات أكثر استقراراً وسط التقلبات.

شح السيولة يعمّق التحديات

يصف المحلل المالي يوسف يوسف مشكلة السيولة بأنها أبرز ما يُثقل كاهل السوق، إذ يتجنب كثير من المستثمرين ضخ أموال جديدة في انتظار استقرار المعطيات العالمية وصدور نتائج الشركات بشكل كامل.

وأشار إلى توجه المستثمرين نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب انخفاض تكلفة الدخول مقارنة بالأسهم القيادية، والتي قد تحمل مخاطر أعلى.

كما أوضح أن تحركات الصناديق الكبرى قد تعود لدعم السوق في حال بلغت أسعار بعض الأسهم مستويات مغرية، أو بدأت محافظها تتأثر بشكل مباشر.

وبحسب بيانات "بلومبرج إنتلجنس"، انخفض متوسط السيولة اليومية بنسبة تتجاوز 30% إلى 1.5 مليار دولار، ما يجعل حركة الأسهم القيادية ذات تأثير مضاعف على المؤشر العام في الاتجاهين الصاعد والهابط.

إجراءات لتعزيز السيولة.. والأثر محدود حتى الآن

تبذل هيئة السوق المالية جهوداً لتحفيز السيولة، أبرزها السماح للأجانب بتملك أسهم شركات عقارية تعمل في مكة والمدينة، بالتوازي مع فتح تملك العقارات للمستثمرين الأجانب في أنحاء المملكة وفق ضوابط محددة، وإتاحة التداول للمقيمين في دول الخليج.

كما تُعوّل السوق على شهادات الإيداع السعودية (SDRs) التي تسمح بتداول أوراق مالية أجنبية محلياً، لكن هذه المبادرات لم تُظهر نتائج ملموسة بعد.

وترى المحللة المالية ماري سالم أن الأثر الإيجابي للإجراءات العقارية سيحتاج وقتاً حتى ينعكس فعلياً، خاصة مع انتظار السوق لإعلانات توسعات من الشركات العقارية بناءً على الطلب الأجنبي المستهدف.

كلفة التمويل وضغط النفط

يبقى استمرار الفائدة المرتفعة أحد أبرز التحديات أمام السوق، خصوصاً بعد تلاشي الآمال بخفض الفائدة الأميركية أكثر من مرة واحدة هذا العام.

ويؤكد محمد زيدان، المحلل المالي الأول لدى "الشرق"، أن ارتفاع كلفة التمويل يقلص جاذبية الأسهم لصالح أدوات العائد الثابت، خاصة في بيئة تعاني أصلاً من ضعف السيولة.

وفي ظل اعتماد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، فإن تراجع أسعار الخام يضعف الإنفاق الحكومي ويحد من تدفق الاستثمارات إلى السوق، ما يفاقم الضغوط على البورصة.

الربع الثالث.. تحت المراقبة

رغم إعلان العديد من البنوك والشركات الكبرى عن نتائج فصلية تفوق التوقعات، إلا أن أثرها الإيجابي على السوق لا يزال محدوداً.

وتُجمع آراء المحللين على أن الصورة النهائية لنتائج الشركات ستكون حاسمة لتوجهات السوق خلال ما تبقى من العام.

ويشير أشهر سليم، عضو مجلس إدارة جمعية "CFA"، إلى أن البنوك تواجه تحدي نمو القروض بشكل أسرع من الودائع، ما يزيد حاجتها لتوفير سيولة عبر أدوات الدين مثل السندات والصكوك، والتي تجاوزت إصداراتها 6 مليارات دولار حتى منتصف مايو.

ويُعوَّل مستقبلاً على برنامج الخصخصة ضمن "رؤية 2030" كمحرك رئيسي للسيولة، إلى جانب إدراجات مرتقبة مثل خصخصة الأندية الرياضية.

بين الانتقائية والمضاربة

يرى محمد زيدان أن السوق حالياً يسيطر عليه الطابع المضاربي، فيما يواصل "المستثمر الذكي" اتباع نهج انتقائي بالتركيز على أسهم النمو، أي تلك التي تتجاوز معدلات نموها معدل نمو الناتج المحلي.

وعلى الرغم من التحديات، فإن التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال إيجابية، حيث تُشير التقديرات إلى إمكان ارتفاع المؤشر العام إلى نحو 14,789 نقطة، أي ما يعادل زيادة بنحو 4 آلاف نقطة عن مستوياته الحالية.

من المؤشرات الإيجابية كذلك، ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي المشتريات إلى 35% في الربع الثاني، وهو ما يعكس جزئياً نجاح جهود الحكومة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.