• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية للفترة من 2025 إلى 2030، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية إحياء الحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها ملفًا حيويًا تحظى الحكومة باهتمام خاص به خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور بارز في الحفاظ على التراث المصري واستدامة هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن تداخل عمل عدة جهات معنية بالحرف اليدوية استدعى وضع استراتيجية وطنية موحدة تُنسق الرؤى والجهود، وكلف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بإعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض منهجية وآليات صياغة الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، التي شملت مشاركة عدة وزارات وهيئات ذات صلة، بالإضافة إلى دوافع إعدادها والتي تضمنت التغيرات العالمية في أسواق التجارة وسلاسل الإمداد، وتحولات تفضيلات المستهلكين، إضافة إلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية. كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة وضع خطط عمل تفصيلية تحدد المسؤوليات والجهات المنفذة، إلى جانب الميزانيات ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

وأبرز الاجتماع الرؤية الطموحة للاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي رائد في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة تعتمد على القدرات الإبداعية المستمدة من التنوع الثقافي والتراث المصري العريق. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل منظمة ومشجعة تضمن خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق حضور قوي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الأهداف الكمية للاستراتيجية، ومنها زيادة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة الوظائف القائمة، إلى جانب زيادة عدد المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.

كما تطرّق الاجتماع إلى 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق الجديدة، وتنمية التكتلات الحرفية، وتحسين البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بكل أبعاده. وأكد المشاركون أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيؤدي إلى تأثير إيجابي طويل الأمد يمتد حتى عام 2035، من خلال زيادة إجمالي الصادرات وتقليل التكاليف التشغيلية للقطاع.

واستعرض الاجتماع متطلبات تنفيذ الاستراتيجية، التي تضمنت إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" ليكون الجهة القيادية المسؤولة عن تطوير القطاع، وإطلاق "مركز تصميم وتصدير الحرف اليدوية" لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الإصلاحات القانونية، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

كما تم مناقشة وضع سلسلة القيمة في قطاع الحرف اليدوية المصرية بدءًا من المدخلات والإنتاج والتصنيع، مرورًا بقنوات التسويق والبيع والأسواق، وصولًا إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع تحليل التحديات التي تواجه هذه السلسلة واقتراح الحلول الممكنة.

وأخيرًا، تم استعراض أبرز التجارب والممارسات الدولية الناجحة في تنمية قطاع الحرف اليدوية، والتي أكدت أهمية وجود هيكل مؤسسي قوي يدير القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنموية متسلسلة، بالإضافة إلى وجود كيانات تسويقية فعالة، وتنمية التكتلات الحرفية الطبيعية مع الحفاظ على هويتها وتراثها الثقافي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية والحفاظ على التراث المصري، بما يحقق تنمية مستدامة ويخلق فرص عمل حقيقية ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.