بلومبرج: بيانات أغسطس قد تكشف تباطؤ التضخم الأساسي بالولايات المتحدة إلى 0.2%
توقعت وكالة "بلومبرج" أن تُظهر البيانات المنتظر صدورها يوم الجمعة المقبل تباطؤ وتيرة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بضعف سوق العمل.
وبحسب التقديرات، يُرجح أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط في أغسطس، مقابل 0.3% في يوليو، ليستقر المعدل السنوي عند 2.9%، وهو مستوى ما يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي.
ويأتي ذلك بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام استجابة لتراجع سوق العمل. ورغم ذلك، شدد رئيس المجلس جيروم باول على أن السياسة النقدية ستبقى يقظة لمخاطر التضخم، خاصة مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال باول: "لا توجد مسارات خالية من المخاطر حالياً، ومن الصعب تحديد ما يجب القيام به."
ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الفيدرالي كلمات عامة خلال الأسبوع، من بينهم باول يوم الثلاثاء في رود آيلاند، إضافة إلى المحافظ الجديد ستيفن ميران – الذي حصل على إجازة مؤقتة من منصبه في البيت الأبيض – إلى جانب ميشيل بومان وماري دالي وألبرتو موساليم.
ورجّح محللو "بلومبرج إيكونوميكس" أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يدخل مرحلة تعافٍ، لافتين إلى أن بيانات الإنفاق لشهر أغسطس قد تعكس استمرار قوة الاستهلاك رغم تباطؤ نمو الدخل، فيما تتماشى مراجعات النمو والبطالة الأخيرة من جانب الفيدرالي مع هذا الاتجاه.
الأسبوع المقبل سيحمل أيضًا حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة عالميًا. ففي الولايات المتحدة، ستصدر تحديثات تخص النمو الاقتصادي، والعجز التجاري السلعي، وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلكين، ما سيمنح رؤية أوضح حول قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة.
أما في كندا، فتتجه الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو والتقديرات الأولية لأغسطس، وذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.6% في الربع الثاني بفعل تداعيات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. كما يُنتظر أن يلقي محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، خطابًا يتناول انعكاسات تلك التطورات على التضخم والسياسة النقدية.
وفي أوروبا وآسيا، ستشكل مؤشرات مديري المشتريات الأولية محور متابعة من الأسواق، فيما يُرجح أن تبقي البنوك المركزية في السويد وسويسرا والمجر على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل تحرك منتظر من المكسيك ونيجيريا نحو الخفض لدعم النمو في مواجهة التباطؤ.