• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وقع الدكتور محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، اليوم على وثيقتين هامتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين مصر وولاية بافاريا الألمانية في مجالي تدريب العمالة الماهرة ودعم الصناعة الوطنية. وشهدت مراسم التوقيع، التي جرت في مدينة ميونخ، مشاركة افتراضية من محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة “Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft” (BBW). كما حضر الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، ضمن حوار الأعمال المصري-الألماني.

تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري (VBW) تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفق احتياجات السوق الألماني، مع ضمان المساواة التامة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية في الحقوق والواجبات، بما يشمل الحماية الاجتماعية والصحية.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.

أما خطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة (BBW)، فيركز على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتحديث المناهج لتتلاءم مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل. ويشمل المشروع إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر، إلى جانب تعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب، والاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الألمانية، بما يمكّن الخريجين من اكتساب خبرات عملية وعلمية تؤهلهم للعمل في السوق الألماني والأوروبي.

خلال مراسم التوقيع، أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف حرص الحكومة المصرية على تنفيذ كافة ما جاء في خطاب النوايا، موضحًا أن الاتفاق يسهم في الارتقاء بمستوى العمالة المصرية وفتح قنوات شرعية لهجرة العمالة.

كما شدد وزير العمل محمد جبران على ضرورة وضع الخطط التنفيذية لتطبيق الاتفاق، معتبرًا أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين ويتيح فرص عمل للشباب المصري في ألمانيا.

من جانبه، اعتبر السفير محمد البدري توقيع الوثيقتين إنجازًا كبيرًا في العلاقات المصرية–الألمانية، معتبراً إياهما خطوة مهمة نحو بناء شراكة طويلة الأمد في مجالي القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني.

وأشاد رئيسا المؤسستين البافاريتين بالكفاءة العالية للعمالة المصرية، مؤكدين أهمية الوثيقتين في تأهيلها وفق المعايير الألمانية ودعم برامج الهجرة الشرعية بما يوازن بين احتياجات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.