• الرئيسية
• طريق الحقيقة

عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة بقوة خلال الساعات الماضية، بعد أن تصدّر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إثر الأنباء التي أفادت بتسليمه نفسه طواعية إلى الجيش اللبناني، منهياً بذلك أكثر من عقد من الزمن قضاه متواريًا عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة جنوب البلاد.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تسلمت استخبارات الجيش الفنان شاكر بعد أن قرر إنهاء فترة اختبائه، نتيجة ما وُصف بتعرضه لضغوط ومضايقات من جماعات متشددة داخل المخيم، الذي لجأ إليه منذ نحو 12 عامًا عقب ملاحقته قضائيًا على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.

الجيش اللبناني يوضح تفاصيل تسليم فضل شاكر

وفي أول تعليق رسمي، أصدر الجيش اللبناني بيانًا أكد فيه أن فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل عبد الرحمن شمندر، سلّم نفسه طواعية إلى دورية تابعة لمديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة. وأوضح البيان أنه تم نقل شاكر إلى ثكنة زغيب في مدينة صيدا، ومن ثم جرى ترحيله إلى العاصمة بيروت، حيث ستُستكمل التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

مقربون: فضل شاكر يتطلع لفتح صفحة جديدة

الإعلامي اللبناني حسين خريس، المعروف بقربه من الفنان، كشف في تصريح لصحيفة "النهار" أن شاكر كان يتواصل منذ فترة مع جهات رسمية لبحث إمكانية تسوية وضعه القانوني. وأضاف خريس أن الفنان بدا مطمئنًا خلال خروجه من المخيم، وتحدث إلى المحيطين به بنبرة تفاؤل، مشيرًا إلى أنه نُقل تحت إشراف ثلاثة ضباط من الاستخبارات.

من نجم جماهيري إلى ملاحق بتهم إرهابية

رحلة فضل شاكر من الأضواء إلى العزلة بدأت في عام 2011، عندما شارك في تظاهرات نظمها الشيخ السلفي أحمد الأسير في بيروت، متبنيًا خطابًا دينيًا متشددًا أعلن على إثره اعتزال الفن عام 2012، معتبرًا أنه اختار "الطريق الصحيح". غير أن الأمور سرعان ما تصاعدت، خاصة بعد ظهوره المسلح إلى جانب جماعة الأسير، واتهامه بإطلاق تصريحات معادية للجيش اللبناني.

ذروة الأزمة وقعت في يونيو 2013، مع اندلاع أحداث عبرا الدامية بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير، حيث وُجهت إلى شاكر تهم المشاركة في الاشتباكات. ورغم نفيه المستمر لتلك الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يشارك في القتال، إلا أن اسمه أُدرج رسميًا على قوائم المطلوبين للعدالة.

أحكام غيابية ثقيلة تلاحقه

على مدار فترة اختبائه، توالت الأحكام القضائية بحق فضل شاكر من المحكمة العسكرية اللبنانية، أبرزها:

في 2016: السجن خمس سنوات وغرامة مالية بتهمة "التهجم على دولة شقيقة" خلال مقابلة تلفزيونية.

في 2017: حكم بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، على خلفية مشاركته في "أحداث عبرا".

كما صدرت بحقه لاحقًا أحكام إضافية، بلغ م

جموعها 22 عامًا من السجن.