• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" إن رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل كبير في خلق فرص نمو واسعة للقطاع الخاص السعودي، وتحفيز تمويل مشاريع البنية التحتية، تزامنًا مع تزايد عمليات التوريق ودخول المملكة مراحل متقدمة من المشاريع الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.

توقعات بانخفاض عائدات النفط وارتفاع الدين

وأشارت الوكالة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تمويلًا عاليًا لمشاريع الرؤية، بالتوازي مع انخفاض متوقع في عائدات النفط بدءًا من عام 2024، نتيجة تراجع الأسعار، مقابل تعويض نسبي بزيادة الإنتاج، ما قد يؤدي إلى عجز مالي وخارجي أوسع خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين العام للحكومة والنظام المصرفي، مع تراجع صافي الأصول الحكومية إلى متوسط 40% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أكدت أن هذه الاحتياطيات ستظل قوية بما يكفي لدعم الجدارة الائتمانية للمملكة.

الاقتصاد غير النفطي في صعود

أكدت "إس آند بي" أن الاقتصاد غير النفطي السعودي يواصل تحقيق نتائج ملموسة، بفضل الجهود الحكومية لتنويع مصادر الدخل، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي بنحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع تفاوت نسبي خلال دورات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

السياسة المالية والإنفاق الحكومي

وتوقعت الوكالة أن تستمر الحكومة في تطبيق سياسة مالية منضبطة، تشمل ترشيد الإنفاق وإعادة جدولة المشاريع عند الضرورة، مع الإبقاء على تكاليف الفائدة أقل من 5% من إيرادات الحكومة العامة بين 2025 و2028.

الحساب الجاري وتحولات النفط العالمية

وتوقعت "إس آند بي" أن يدخل الحساب الجاري السعودي في حالة عجز مستدام بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، مقارنة بفوائض سجلها بين 2021 و2023، نتيجة انخفاض عائدات تصدير النفط وزيادة واردات مشاريع البنية التحتية.

كما لفتت إلى توقعات تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، ليكون أقل من 1.1 مليون برميل يوميًا بحلول 2026، وسط تحول في أنماط الاستهلاك، رغم حفاظ المملكة على مكانتها كأكبر مصدر متأرجح للنفط واحتفاظها باحتياطيات ضخمة منخفضة التكلفة.

القطاع المصرفي: ربحية قوية وتمويل متنوع

أشادت الوكالة بقوة القطاع المصرفي السعودي، حيث وصل العائد على الأصول إلى 2.3% حتى يونيو 2025، ومن المتوقع أن تظل تلك المعدلات مستقرة، مع توازن الإقراض ونمو التمويلات الخارجية، دون تجاوز الدين الخارجي للبنوك نسبة 10% من إجمالي الإقراض.

كما توقعت الوكالة أن تحافظ البنوك على سياسات توزيع أرباح متحفظة بمعدل 50% تقريبًا، مما يعزز رسملتها وقدرتها على التوسع.

نمو الإقراض العقاري وتوقعات بارتفاع الأسعار

ولفت التقرير إلى أن الإقراض العقاري السكني يمثل محورًا رئيسيًا ضمن رؤية 2030، حيث تستهدف الحكومة رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بين المواطنين، مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال 2-3 أعوام قادمة، بفعل نقص المعروض وزيادة الطلب، خاصة في المدن الرئيسية.

وسجلت القروض العقارية للأفراد 22.5% من إجمالي قروض البنوك في مارس 2025، فيما تسهم تعديلات السماح بتملك الأجانب للعقارات في دعم الطلب طويل الأمد.

هذا الخبر برعاية