• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول بالأساس أنشطة الإنتاج والاستكشاف، إضافة إلى جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 حتى 2030.

كما قدم وزير البترول عرضاً لتطورات قطاع التعدين في مصر، مشيراً إلى المقومات التي تدعم نجاح القطاع، حجم الاحتياطيات الجيولوجية، مؤشرات الاستثمار، والتحديات التي تواجهه، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقاً لاستراتيجية التطوير. وشملت هذه الإجراءات إصدار قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة.

وشدد الاجتماع على أهمية توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع التركيز على الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف تعزيز جاذبية مصر للاستثمار في هذا المجال. ووجّه الرئيس بضرورة تكثيف جهود الاستكشاف والاستفادة من التجارب الناجحة، فيما استعرض الوزير خطط الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المخطط حفرها، التكلفة الاستثمارية، حجم الاحتياطيات المتوقع استكشافها من الزيت والغاز، معدلات الإنتاج، والوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد. كما تطرق إلى أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إضافة إلى معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وخطة تنويع مصادر الإمداد.

كما قدم وزير البترول تقريراً حول مشاركة مصر في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، مؤكدًا أن التواجد المصري في المحافل العالمية يعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية ويتيح التعاون مع كبرى الشركات الدولية، مع التركيز على الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، وأهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة، موجهاً بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية، مع مواصلة العمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.