• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

باع البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا) بقيمة إجمالية بنحو 71 مليار جنيه.

ويعد هذا الرقم زيادة بنسبة 9% عن حجم السيولة المستهدف والبالغ 65 مليار جنيه، مما يعكس استمرا قوة الطلب المحلي على أدوات الدين الحكومية.

وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 26.48% مقارنة بـ26.43% في العطاء السابق،فيما استقر العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر عند 26.04% دون تغيير بحسب بيانات البنك المركزي.

البنك المركزي يطرح صكوك سيادية

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي نيابة عن لوزارة المالية، غدًا الاثنين، ثالث إصدار من الصكوك السيادية لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة مصر لبيع صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري، موزعة على ثلاثة عطاءات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم بيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي ما تم بيعه منذ بداية الشهرين الأخيرين إلى 20 مليار جنيه.

كان البنك المركزي قد باع قبل نهاية نوفمبر صكوكًا سيادية بالعملة المحلية لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد أن تجاوزت طلبات الشراء 33.3 مليار جنيه، أي أكثر من 10 أضعاف المستهدف.

وتُعد الصكوك السيادية أوراقًا مالية حكومية حديثة قابلة للتداول، تستخدمها الدولة كأداة مالية رئيسسية لتمويل الموازنة العامة أو دعم المشروعات التنموية الكبري وتتميز هذه الأوراق بكونها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

طبيعية الصكوك

وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، يسمح لحامليها الحصول على عوائد وفقا لبنية العقد، وعادة تشمل مشتري الصكوك عادة المستثمرين الكبار، وصناديق الاستثمار السيادية، والبنوك المحلية، وكذلك مؤسسات مالية دولية مهتمة بالاستثمار في أصول إسلامية متنوعة.