• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي العُماني عن إصدار أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية بلغت 11.3 مليون ريال عُماني (نحو 29 مليون دولار) خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتوفير أدوات استثمارية آمنة للبنوك التجارية.

تفاصيل الأذون الصادرة

أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن قيمة الأذون ذات الاستحقاق لمدة 28 يوماً بلغت 300 ألف ريال، بمتوسط سعر مقبول 99.76 ريال لكل 100 ريال، بينما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12%، ومتوسط العائد 3.13%.

أما الأذون ذات الاستحقاق لمدة 91 يوماً، فقد بلغت قيمتها 11 مليون ريال، بمتوسط سعر مقبول 99.06 ريال، وأقل سعر مقبول 99.05 ريال لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.77%، ومتوسط العائد 3.81%.

سياسات الفائدة والإقراض

وأشار البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك بلغ 4.5%، في حين حُدد سعر الخصم على تسهيلات أذون الخزانة عند 5%، ما يعكس سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي المحلي.

أداة تمويل قصيرة الأجل وآمنة

تُعد أذون الخزانة من أهم أدوات التمويل الحكومية قصيرة الأجل، إذ تصدرها وزارة المالية بهدف إدارة السيولة في القطاع المصرفي وتوفير فرص استثمارية منخفضة المخاطر للبنوك التجارية.
ويؤدي البنك المركزي دور مدير الإصدار، حيث تتيح الأذون للبنوك إمكانية تسييلها بسرعة عبر خصمها مع البنك المركزي أو من خلال عمليات الريبو بين البنوك.
كما تُسهم هذه الأداة في تحديد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتمكّن الحكومة من تمويل بعض المصروفات التشغيلية بصورة مرنة وسريعة.

نمو السيولة المحلية في عُمان

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 25.8 مليار ريال عُماني (نحو 67.1 مليار دولار).
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.9%، وشبه النقد بنسبة 5.8%، والذي يشمل ودائع التوفير والودائع لأجل وشهادات الإيداع بالريال العُماني، إضافة إلى الودائع بالعملات الأجنبية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن النقد لدى الجمهور تراجع 5% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 9.4%، ما يعكس استمرار الثقة في النظام المصرفي واستقرار القطاع المالي في السلطنة.

استقرار مالي وتنوع في أدوات السياسة النقدية

يواصل البنك المركزي العُماني تبني سياسات نقدية حذرة تضمن الاستقرار المالي وتعزز من كفاءة إدارة السيولة، من خلال توسيع نطاق أدوات الدين قصيرة الأجل وتطوير سوق المال المحلي بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة.