الهيئة العامة للعقار: تسجيل عيني لـ 104 أحياء في حائل لضمان ملكيات دقيقة وموثوقة
أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في مدينة حائل، ضمن مرحلة جديدة تشمل تسجيل 142,795 قطعة عقارية موزعة على 104 أحياء، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2025 وحتى 26 فبراير 2026.
وأكدت الهيئة أن التسجيل العيني يمثل خطوة أساسية في تطوير المنظومة العقارية الوطنية، إذ يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات من خلال توثيق الملكيات وتحديث البيانات المكانية بدقة، مما يحد من المشكلات المرتبطة بتداخل الحدود العقارية.
وأوضحت أن اختيار الأحياء المستهدفة استند إلى معايير فنية وتنظيمية تتعلق بكثافة الملكيات واستقرار المخططات ووضوح الصكوك النظامية.
وضمّت المرحلة الجديدة عددًا واسعًا من أحياء حائل، منها الخليج والمجد والعزيزية والأندلس والمدائن ومغيضة والبحيرة والودي وصبابة وقفار والبوادي وصناعية التقدم ودرة الودي والشروق والنصية والسويفلة وسفانة ومريفق وغرناطة والنخيل والمروج، إلى جانب أحياء أخرى مشمولة بالتسجيل.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، مؤكدة ضرورة توفر صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية كشرط أساسي لإتمام عملية القيد.
ودعت ملاك العقارات إلى مراجعة صكوكهم واستكمال الوثائق المطلوبة قبل بدء فترة التسجيل لتجنب أي تأخير أو غرامات قد تفرضها اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني للعقار، كما أوضحت أن الامتناع عن التسجيل خلال المدة المحددة يعرض المالك لمساءلة نظامية.
وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني يعتمد على تحديد دقيق لحدود العقار ومواصفاته الجيومكانية، مع إصدار رقم عقار وصك ملكية موحد يتضمن وصفًا شاملاً للعقار ومساحته وحدوده وحقوق الارتفاق أو الالتزامات المرتبطة به، الأمر الذي يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتسهيل إجراءات انتقال الملكية مستقبلًا.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يُعد جزءًا من التحول الرقمي للقطاع العقاري ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030، ويرسخ سوقًا عقاريًا أكثر موثوقية واستدامة، ويحمي حقوق الملاك والمستثمرين عبر بيانات رسمية معتمدة. كما أشارت إلى أن دمج التقنيات الجيومكانية في عمليات التسجيل يمثل تطورًا مهمًا في إدارة المعلومات وربطها بالخرائط الرقمية الوطنية.
وأضافت أن نجاح المرحلة الحالية في حائل سيمهد لتوسيع نطاق التسجيل العيني ليشمل مناطق أخرى في المستقبل، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للملاك عبر مركز خدمة العملاء أو من خلال المنصات الرسمية للهيئة.
واختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن التسجيل العيني للعقار يعد ركيزة قانونية وتنظيمية تدعم كفاءة التخطيط العمراني وتعزز استدامة النمو في القطاع العقاري بالمملكة.













