• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة اقتصاد البحرين على الصمود في مواجهة ظروف التمويل الصعبة وحالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، وذلك في ختام زيارة بعثته للمملكة.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.9% في 2025، و3.3% في 2026، مدفوعاً باستكمال مشاريع تحديث المصافي والتوسع القوي في قطاعي السياحة والخدمات المالية.

توقعات متوسطة المدى وتوسّع القطاع غير النفطي

على المدى المتوسط، رجح الصندوق أن ينمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 3% سنوياً تقريباً، مع اتساع دور القطاع غير النفطي ليشكل نحو 90% من الاقتصاد بحلول 2030، في مؤشر على تنويع قاعدة الاقتصاد البحريني وتقليل الاعتماد على النفط.

استقرار التضخم والتحديات المالية

تشير البيانات إلى أن أسعار المستهلكين ستظل مستقرة في 2025، قبل أن يرتفع التضخم تدريجياً ليصل إلى 2% خلال السنوات المقبلة.
ومع ذلك، حذّر الصندوق من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مالية جديدة، مؤكداً ضرورة تبني برنامج ضبط مالي تدريجي لخفض الدين بشكل مستدام.

إصلاحات هيكلية لدعم الاستدامة

شدد الصندوق على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم استدامة المالية العامة، وتحسين القدرة على مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد البحريني في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.