• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً للجلسة الثالثة خلال أربعة أيام، مع تزايد عزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة، في أعقاب تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه الشركاء التجاريين، وتهديده بفرض رسوم جمركية جديدة.

وسجّل مؤشر الأسهم الإقليمي انخفاضاً بنسبة 0.3%، بقيادة تراجع أسهم هونغ كونغ بنسبة 1.2%.

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه أسعار المصانع في الصين انكماشها للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، على عكس أسعار المستهلكين التي ارتفعت بشكل مفاجئ في يونيو.

الضغوط تمتد إلى الأسواق العالمية

وامتد تأثير التوترات إلى الأسواق العالمية، حيث تراجعت سندات الخزانة الأميركية للجلسة الخامسة على التوالي، مع ضعف شهية المستثمرين تجاه الديون الحكومية طويلة الأجل، في ظل سلسلة من مزادات السندات المرتقبة هذا الأسبوع.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.1%، بعد جلسة متواضعة في "وول ستريت" يوم الثلاثاء.

النحاس بين المكاسب التاريخية والتراجعات السريعة

سجّلت أسعار النحاس الأمريكية قفزة قياسية خلال جلسة الثلاثاء، بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات، ما أدى إلى ارتفاع عقود "كوميكس" بنسبة 17%، في أكبر صعود يومي على الإطلاق.

لكن هذه المكاسب لم تصمد طويلاً، إذ تراجعت الأسعار مجدداً في تعاملات الأربعاء بأكثر من 4%، في ظل توقعات بتدفق كميات أكبر من المعروض نحو الأسواق العالمية.

وانخفض النحاس في بورصة لندن بنسبة 1.7% إلى 9,627 دولاراً للطن، في حين بلغت علاوة الأسعار في نيويورك 24% مقارنة بالعقود القياسية اللندنية.

تشدد أمريكي متواصل

رغم تراجع حدة ردود الأفعال الأولية في الأسواق، إلا أن ترمب جدّد تمسكه بسياسة التصعيد الجمركي، معلناً عزمه المضي في فرض رسوم جديدة، خصوصاً على النحاس وبعض الأدوية، مؤكداً أنه لن يمنح مزيداً من التمديدات للاستثناءات الحالية، والتي يُفترض أن تنتهي في أوائل أغسطس.

ورغم تأجيل بعض المواعيد النهائية المتعلقة بالرسوم، إلا أن ترمب أصدر قرارات تنفيذية جديدة تستهدف أكثر من 12 دولة لم تبرم اتفاقات تجارية نهائية مع واشنطن.

ردود فعل حذرة من الأسواق

قالت أولريكه هوفمان-بورشاردتي، كبيرة الخبراء في "يو بي إس لإدارة الثروات"، إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستظل مرتفعة مقارنة ببداية العام، لكنها توقعت أن ينهي العام بمعدل فعلي يقارب 15%.

وأضافت أن هذه المستويات قد تُبطئ النمو الاقتصادي لكنها "لن تكون كافية لإحداث ركود"، مشيرة إلى أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية والتحرك بحذر في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، اعتبر توني سيكامور، المحلل في "آي جي" بأستراليا، أن رد فعل السوق حالياً يتسم باللامبالاة، موضحاً أن "الأسواق تعلمت من تجارب سابقة أن الرسوم قد تتغير أو تُؤجل، لذا فإن التأثير الفعلي سيظهر فقط إذا بدأت البيانات الاقتصادية في التدهور أو ارتفعت معدلات التضخم بشكل مفاجئ".