• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء والطاقة على مدار السنوات العشر القادمة. الاجتماع شهد حضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع.

الحكومة تؤكد دعمها للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات في الطاقة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة المستمر بتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية. وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يحظى بأولوية قصوى.

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وانفتاحًا على العالم. ويتحقق ذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية انعكست إيجابيًا على العديد من المؤشرات الاقتصادية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر. بالإضافة إلى ذلك، تُطبق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل لتبسيط الإجراءات.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى سياسة تجارية منفتحة على العالم، سعيًا لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية. ويأتي هذا إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

خطة استثمارية شاملة لقطاع الكهرباء: خمسة محاور رئيسية
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملامح الخطة الاستثمارية الطموحة لقطاع الكهرباء، موضحًا أنها تشمل خمسة محاور رئيسية:

الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية: ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، بالإضافة إلى وحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع: يشمل التوسع وتطوير الشبكات القائمة والبنية التحتية الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان كفاءة وصول الطاقة.
الاستثمار في المكونات الكهربائية: وتشمل تصنيع وتوريد المحولات الكهربائية، وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية، وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، بهدف توطين الصناعة.
الاستثمار في الصناعة والتطبيقات: وتشمل تطوير شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، وتصنيع اللمبات الليد الموفرة للكهرباء، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
الاستثمارات في الطاقة النووية: بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية ويضمن استدامة الإمداد.
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أيضًا الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذلك المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بشكل تفصيلي.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، منها إيطاليا واليونان. ولفت إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين، بالإضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما استعرض المهندس محمود عصمت عددًا من الفرص الاستثمارية المحددة في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على وجود فرص استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها من المجالات الحيوية.

وزارة الاستثمار تروج للفرص وتسرّع تنفيذ المشروعات
خلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جهود وزارته في الترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة. يتم ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولى تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات ذات الأولوية.

ستقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر. وتتضمن هذه الحملات الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الفرص الواعدة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

التنسيق مستمر لإطلاق حزمة الفرص الاستثمارية
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار. يهدف هذا التنسيق إلى إعداد حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص ويعزز من دور مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة المتجددة.