• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعاد مقطع فيديو قديم للشيخ محمد متولي الشعراوي الجدل بشأن قضية الإيجار القديم، حيث تناول فيه حكم الشرع في بقاء الأجرة ثابتة لعقود طويلة رغم تغيّر الظروف الاقتصادية. جاء ذلك في الوقت الذي تتجدد فيه المطالبات بتعديل قوانين الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي المقطع الذي يعود إلى الثمانينيات، قال الشعراوي إن ما كان مناسبًا في الماضي قد لا يكون عادلاً في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دخول الناس تتغير مع مرور الزمن. وأضاف أن المؤجّر لا ينبغي أن يظل يتقاضى نفس الأجرة الزهيدة، في حين ارتفعت تكاليف الحياة بشكل ملحوظ. وأكد الشعراوي على ضرورة رضا الطرفين في أي معاملة مالية، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل، مشيرًا إلى أن من يستفيد بغير حق قد يعاقبه الله.

وأشار الشيخ الشعراوي إلى أهمية "نخل" المعاملات المالية وتنقيتها من أي ظلم، لافتًا إلى أن القوانين الوضعية إذا خالفت مبادئ العدل، يجب أن تُراجع بما يتوافق مع الشرع. واستشهد في حديثه بآية من القرآن الكريم، قائلًا: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم."

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار الجديد

في وقت لاحق، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار الجديد، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا. وقد نشرت الجريدة الرسمية بنود القانون الذي يتضمن تغييرات هامة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أبرزها التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة في العقد.

وينص القانون الجديد على أن المستأجر أو خلفه العام أو الخاص يجب أن يفرغ العقار في نهاية المدة، وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية طلب تعويض إذا لزم الأمر. كما يمنح القانون المستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، بشرط عدم تعليق تنفيذ أمر الطرد.