• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، حزمة تعديلات جديدة على منظومة تأشيرات الدخول، شملت إضافة أربعة أغراض رئيسية للتأشيرات، إلى جانب إعادة تنظيم مدد الإقامة وشروط وضوابط منحها، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانفتاح واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.

وشملت الإضافات إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي سواء لسفرة واحدة أو عدة سفرات، على أن يتم تقديم رسالة من الجهة الضامنة العاملة في القطاع التكنولوجي، إلى جانب تأشيرة دخول للترفيه المخصصة للأجانب القادمين لفترة زمنية قصيرة بغرض الترفيه.

كما أضيفت تأشيرة الفعاليات لحضور المهرجانات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية أو الرياضية أو التعليمية، بحيث يشترط أن تكون الجهة المستضيفة إحدى الجهات الرسمية أو الخاصة المرخصة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

كما نص القرار على إمكانية منح تأشيرة متعددة للسياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة، شرط وجود جدول سياحي واضح وداعم من جهة ضامنة مرخصة لهذا النشاط.

إلى جانب ذلك، تم تعديل شروط منح عدد من التأشيرات، من بينها تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب، التي يمكن إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات بشرط أن يكون الضامن منشأة شحن أو شركة تعمل في قطاع نقل البضائع، مع استيفاء الضمان المالي والرسم المقرر وتوافر الضمان الصحي.

وبالنسبة لتأشيرة زيارة صديق أو قريب، حدّد القرار مستويات الدخل المطلوبة للضامن وفق درجة القرابة: 4 آلاف درهم شهرياً للدرجة الأولى، 8 آلاف للدرجة الثانية والثالثة، و15 ألفاً عند استضافة صديق.

كما جرى تعديل ضوابط تأشيرة استكشاف فرص الأعمال، بحيث يشترط توافر الملاءة المالية المناسبة لطبيعة النشاط المستهدف، أو إثبات الممارسة الفعلية لهذا النشاط من خلال منشأة قائمة خارج الدولة.

وتطرقت التعديلات إلى الحالات الإنسانية، حيث تم تحديد مدة تأشيرة عام واحد فقط قابلة للتمديد بقرار من رئيس الهيئة، مع منح مرونة لاستقدام الأقارب أو الأزواج ضمن استثناءات خاصة تراعي الظروف الإنسانية.

كما أجاز القرار منح إقامة للأرامل والمطلقات الأجنبيات سواء كنّ زوجات لمواطنين أو لأجانب، مع تحديد ضوابط تشمل توافر السكن والملاءة المالية وشرط الحضانة للأبناء.

واختُتم القرار بتحديد جداول المدد الزمنية وصلاحيات التمديد لمختلف أنواع التأشيرات، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يواكب متطلبات المتعاملين ويخدم أولويات الدولة في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.