• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي كان لها ردود أفعال دولية مرحبة بهذا التطور، إلى جانب إعراب البعض عن بعض المخاوف الجوهرية، والآفاق العملية لتنفيذ الخطة.

أعلن البيت الأبيض خطة شاملة من 20 بندًا تهدف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في غزة، إطلاق سراح الرهائن، انسحابًا مرحليًا للقوات الإسرائيلية، آليات لإعادة الإعمار، وإطارًا مؤقتًا لإدارة ما بعد الحرب من شأنه أن يهيئ طريقًا نحو حل سياسي أوسع.

أصدرت ثمانية وزراء خارجية (من مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر) بيانًا مشتركًا رحبوا فيه بالجهود الأمريكية وعبّروا عن استعداد بلدانهم للتعاون مع واشنطن وكل الأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه.

البيان شدد على محاور عملية: وقف الحرب، منع التهجير القسري، إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، الإفراج عن الرهائن، آليات أمنية تضمن حماية المدنيين، وإعادة إعمار غزة. هذه الصيغة ترجمت مزيجًا من التفاؤل العملي والحرص على الضمانات الإنسانية والسياسية.

الكويت أصدرت بيانًا مرحبًا بالجهود الأمريكية، مؤكدة ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على إيجاد حل سلمي دائم، ومشددةً على أن الحل يجب أن يكون قائمًا على مبدأ حل الدولتين وحدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. بيان الكويت ركّز أيضًا على ضرورة إيصال المساعدات الفورية واحترام حقوق الفلسطينيين.

البحرين والإمارات وقطر أعلنت بدورها ترحيبًا أو اعترافًا بإيجابية المبادرة، مع دعوات لتكاتف المجتمع الدولي لضمان تنفيذ بنود وقف النار وفتح ممرات إنسانية سليمة.

رحب نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بالجهود الأمريكية، معبرًا عن الثقة في قدرة الرئيس الأميركي على إيجاد طريق نحو السلام، ومجددًا التزام السلطة بالانخراط البنّاء لإنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق شامل على أساس حل الدولتين.

البيان الفلسطيني ركّز على مؤشرات أساسية: ضرورة الفور بإيصال المساعدات، الإفراج عن الرهائن، ضمان عدم تهجير السكان، وبدء خطوات تؤدّي في نهاية المطاف إلى إنهاء الاحتلال وإرساء دولة فلسطينية مستقلة.

دول أوروبية كبرى أبدت ترحيبًا مشروطًا؛ فألمانيا وإيطاليا وفرنسا رحبت بخطة ترامب باعتبارها فرصة لوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن، مع تأكيد استعداد لدعم عناصر إعادة الإعمار والإغاثة، لكنه كان ترحيبًا حياديًا طلب ضمانات قانونية وإنسانية.

هذه المواقف الأوروبية عززت من الشرعية الدولية المحتملة للخطة إذا ترافقَت مع آليات رقابة ومشاركة دولية فعّالة.

تركيا رحّبت بالجهود الأمريكية واعتبرت أن المبادرة قد تكون نقطة انطلاق لإنهاء الحرب، مع استمرار التشديد التركي على ضرورة موقف دولي قوي يضمن حقوق الفلسطينيين وحمايتهم.

في الوقت نفسه، شدّد الرئيس التركي على التنسيق الإقليمي، لا سيما مع دول مثل السعودية وقطر والأردن، لضمان قبول الخطة وتطبيقها على أرض الواقع.

على الرغم من موجة الترحيب، ظهرت تحفظات محورية لدى بعض الدول والشخصيات العربية، وهي تتركز حول:

التهجير والنزوح: رفض قاطع لأي بند أو تفسير قد يُستخدم لتبرير تهجير الفلسطينيين أو تغيير ديموغرافي قسري. هذه القضية كانت محور تحفظ أردني ومصري علنيًا بسبب تداعياتها الديموغرافية والأمنية.

الشرعية الفلسطينية: تشدّد القيادة الفلسطينية على أن أي حل لا يعيد الحقوق السياسية (حق العودة، القدس، إنهاء الاحتلال) ويؤسس لدولة فلسطينية دائمة لن يكون مقبولًا.

مشاركة فصائل أساسية: إقصاء أو فرض شروط قاسية على حماس قد يجعل أي اتفاق هشًا وغير قابل للتطبيق ما لم تواكبه آليات ضغط ووساطة تضمن مشاركة فعّالة أو قبولًا عمليًا من الفصائل.