• الرئيسية
• طريق الحقيقة

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تصاعد ملحوظ وخطير في ظاهرة تجنيد القُصّر عبر الإنترنت في إسبانيا خلال الأعوام الأخيرة، حيث شهدت البلاد زيادة حادة في حالات اعتقال المراهقين بتهم تتعلق بالتطرف والانتماء إلى تنظيمات إرهابية. وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد القُصّر المعتقلين ارتفع من 6 حالات فقط في عام 2023 إلى 15 حالة في عام 2024، بزيادة تتجاوز 150% خلال عام واحد، كما تم تسجيل اعتقال 7 قُصّر إضافيين خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار تفاقم هذه الظاهرة.

وأبرز المرصد أن منصة "تيك توك" أصبحت الأداة الأساسية التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت، من خلال محتوى ديني بسيط في بدايته يتطور تدريجيًا إلى رسائل تحث على الكراهية والعنف، مستغلة خوارزميات التطبيق التي تسهم في انتشار هذا المحتوى بشكل سريع، وخاصة بين الفئات العمرية الحساسة التي تبحث عن هوية أو شعور بالانتماء.

وتؤكد التحقيقات الأمنية أن الجماعات الإرهابية عمدت إلى تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات جديدة للتجنيد، معتمدة على الجاذبية الرقمية وسهولة الاستخدام التي توفرها هذه المنصات، مما يجعل من الصعب رصد ومكافحة هذا النوع من التطرف التقليدي الجديد. وبهذا الصدد، يبرز التحدي الكبير في كيفية مواجهة التطرف الرقمي دون المساس بحقوق الأطفال والقُصّر الذين تقع عليهم مظاهر هذا الاستقطاب.

ويشير مرصد الأزهر إلى أن إسبانيا وفرنسا تصدرتا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تسجيلًا لحالات اعتقال القُصّر المرتبطين بالتطرف، حيث تمثلان أكثر من نصف إجمالي الحالات الموثقة في القارة، في حين أن العدد الإجمالي للحالات بين 2017 و2022 لم يتجاوز 8 حالات، ما يدل على تصاعد حاد في السنوات الأخيرة.

واستجابةً لهذه الظاهرة، أطلقت الحكومة الإسبانية خطة وطنية شاملة لمراقبة المحتوى المتطرف على الإنترنت، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إعادة التأهيل النفسي والفكري للأطفال والمراهقين الذين تأثروا بالدعاية المتشددة. ومع ذلك، لا تزال القضايا القانونية المتعلقة بالتعامل مع القُصّر تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وحقوق الطفل في إعادة الإدماج والدمج.

ودعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع المدني، مع التركيز على تطوير خطاب ديني متزن يعالج جذور التطرف النفسية والاجتماعية التي تستغلها التنظيمات الإرهابية، كما شدد على ضرورة تمكين الأسرة والمدرسين من أدوات الرصد المبكر والتوجيه الصحيح للحفاظ على الأجيال الجديدة من مخاطر التطرف الإلكتروني.