• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، تحديث الاشتراطات الفنية الخاصة بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات الفنية للمركبات.

وأوضحت الوزارة أن اللوائح الجديدة وضعت إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد معايير إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الاشتراطات تصنيف المنشآت إلى أربع فئات، وفقًا للطاقة الاستيعابية وعدد المسارات ونوع المركبات، لتشمل مراكز فحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات والمركبات الناقلة للمواد الخطرة، إلى جانب عربات الفحص المتنقلة المزودة بأنظمة تقنية متطورة.

كما شددت التحديثات على معايير تصميم المواقع والمساحات ومواقف السيارات، والالتزام بكود البناء السعودي، إضافة إلى متطلبات معمارية وفنية مثل أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، وأنظمة الحماية من الحرائق. وتم التأكيد على توفير مرافق مهيأة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.

أما على صعيد التشغيل، فقد نصت الاشتراطات على تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع لوحات تعريفية ورموز رقمية للتراخيص، فضلًا عن الالتزام بأعمال الصيانة والنظافة وإدارة النفايات، وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مع الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن المستثمرين ملزمون بعدم ممارسة أي نشاط خارج نطاق الترخيص، وعدم استخدام الأرصفة أو المرافق العامة إلا بتصريح رسمي، مع إتاحة آليات واضحة لاستقبال الشكاوى والتظلمات لضمان الشفافية والعدالة.

ويأتي هذا التحديث ليعزز دور منشآت الفحص الفني كركيزة أساسية لرفع مستويات السلامة على الطرق وتحقيق تنظيم عمراني متكامل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.