بنك إندونيسيا يثبت أسعار الفائدة تحت ضغط الروبية
أبقى بنك إندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير للمراجعة الثانية على التوالي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الروبية وسط ضغوط متجددة على العملة. وقرر البنك الإبقاء على سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام عند 4.75%، تماشيًا مع توقعات غالبية الاقتصاديين في استطلاع "رويترز". كما استقرت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تعديل.
خفض 150 نقطة أساس سابقًا لدعم النمو
يأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات بلغت 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، في إطار جهود البنك لتعزيز النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
وأوضح المحافظ بيري وارجيو أن الأولوية في المرحلة الحالية هي حماية الروبية التي هبطت قرب مستويات تاريخية منخفضة، مؤكدًا أن تقلبات العملة قد تؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار والتضخم.
مراقبة آثار التخفيضات السابقة... وإبقاء الباب مفتوحًا للمستقبل
قال وارجيو خلال مؤتمر صحافي إن البنك سيواصل مراقبة آثار التخفيضات السابقة ومدى استفادة الأسر والشركات منها، مشيرًا إلى إبقاء خيارات استئناف دورة الخفض قائمة وفق الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف: "تركيزنا الآن على الاستقرار، خصوصًا استقرار الروبية، لضمان مرونة الاقتصاد في ظل عدم اليقين العالمي".
الروبية الأسوأ أداءً بين عملات آسيا الناشئة
تراجعت الروبية بنحو 4% منذ بداية العام لتسجل أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الناشئة، قبل أن تشهد تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.33% عقب الإعلان عن قرار البنك.
وعلّق الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي"، ريوتا آبي، بأن تثبيت الفائدة "قرار منطقي للحفاظ على استقرار الروبية" مع استمرار حالة الضبابية في الأسواق العالمية.
اقتصاد ينمو دون طاقته… والهدف السنوي تحت الضغط
وأشار وارجيو إلى أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال ينمو بأقل من طاقته، إذ تباطأ نمو الناتج المحلي في الربع الثالث إلى 5.04% مقارنة بالهدف الحكومي البالغ 5.2%.
وتسعى الحكومة لرفع النمو إلى 5.4% في 2026، وصولًا إلى هدف 8% بحلول 2029 وفق رؤية الرئيس برابوو سوبيانتو.
توقعات بخفضين جديدين للفائدة في 2026
يرجّح الخبير الاقتصادي في "باركليز"، برايان تان، أن يقدم البنك على خفضين إضافيين بواقع 25 نقطة أساس في الربع الأخير من 2025 والربع الأول من 2026، مع مراعاة تقلبات سعر الصرف.
جدل حول استقلالية السياسة النقدية
ازدادت الضغوط على الروبية إثر جدل سياسي واقتصادي حول استقلالية البنك المركزي بعد إقالة وزيرة المالية السابقة سري مولياني إندراواتي.
وأكد وارجيو أن البنك سيدعو وزير المالية لحضور الاجتماعات الشهرية لضمان مزيد من التنسيق.
كما أشار إلى أن السيولة في النظام المالي لا تزال "وفيرة"، لكن الطلب على القروض ضعيف، حيث تراجع نمو الإقراض في أكتوبر إلى 7.36% مقابل 7.7% في الشهر السابق.
خطط لإطلاق أدوات نقدية باليوان والين
ولتخفيف الضغوط على الدولار، يعتزم البنك إصدار أدوات نقدية جديدة باليوان الصيني والين الياباني، إلى جانب تطوير أدوات سوق النقد بهذه العملات، بحسب نائب المحافظ ديستري دامايانتي.












